محرر الشؤون البرلمانية

قررت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها اليوم، على شطب البند (ط) من المادة (65) في مشروع قانون الإدارة المحلية، والمتعلق بـ"كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بناءً على تنسيب لجنة المساءلة، وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه إلى حين إجراء انتخابات للمجلس البلدي".


بدوره قال النائب محمد سلامة الغويري صياغة البند، متسائلًا عن صلاحيات لجنة المساءلة، وقال إن مجرد التنسيب لا يجب أن يكون سببًا لكف يد المجلس البلدي، معتبرًا أن النص يمنح صلاحية لحل المجلس دون وجود جرم أو مخالفة ثابتة.

واقترح الغويري أن تكون مدة كف اليد لا تتجاوز ستة أشهر، وأن يقتصر تطبيقها على المخالفات الجسيمة، وأن يكون القرار مستندًا إلى حكم من محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية.

من جهته، قال النائب آية الله فريحات إن البند يمنح الوزير صلاحية واسعة في كف يد المجلس البلدي عند وجود أي مخالفة، معتبرًا أن مدة سنة طويلة وأن ستة أشهر كافية، مع ضرورة إجراء انتخابات خلال تلك المدة.

بدوره، قال النائب وسام الربيحات إن النص يمنح الوزير "مكنة كاملة” لكف يد المجلس البلدي بمجرد وجود شبهة مخالفة، مؤكدًا أن الإشكالية لا تكمن في مدة كف اليد فقط وإنما في عدم اشتراط وقوع مخالفة جسيمة، مطالبًا بأن يقتصر تطبيق البند على المخالفات الجسيمة، وألا تتجاوز مدة كف اليد ستة أشهر.

أما النائب عبدالباسط الكباريتي، فأكد أن أي مخالفة يجب أن تخضع للتحقيق والتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ أي إجراء، مشيرًا إلى أن البند لا يمنح المجلس البلدي حتى حق التقاضي، ووصفه بأنه "سيفًا مسلطًا" على المجالس البلدية.

من جانبه، تساءل النائب سليمان الزبن عن مصير المجلس البلدي في حال كف يده وعدم استكمال إجراءات لجنة المساءلة، قبل أن يقترح الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.

وفي ختام المناقشات، توافقت اللجنة الإدارية على شطب البند (ط) من المادة (65) بالكامل من مشروع القانون، معتبرة أن النص يمنح الوزير مساحة واسعة في التعامل مع المجالس البلدية.